حقوق تجارت

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید:هر شرکت خارجی برای"/>بسمه تعالی

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید:هر شرکت خارجی برای"/>

حقوق تجارت

Nirobi Convention

آخرین مطالب

امکانات وب

حقوق تجارت

<a href="/last-search/?q=حقوق">حقوق</a> <a href="/last-search/?q=تجارت">تجارت</a>http://pillar1312.blogfa.com حقوق تجارتfablogfa.comMon, 27 Nov 2017 15:22:06 +0330ثبت شرکت های خارجی در ایران http://pillar1312.blogfa.com/post/21 بسمه تعالی ثبت شرکت های خارجی ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید:هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت به ثبت شرکت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می توانند به ثبت برسد که در کشورمبداء و اصلی خود به ثبت رسیده وبطور رسمی و قانونی تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضا کننده ی ثبت است. مقررات ثبت شرکت های خارجی : برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی درایران : به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها در ایران اظهارنامه ی ثبت شرکت بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضاء در ایران را دارد ویا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد، پذیرفته و تقدیم خواهد شد.اظهارنامه ی ثبت شرکت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد: 1-نام کامل شرکت؛ 2-نوع فعالیت شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره؛ 4-تابعیت شرکت؛ 5-میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا؛ 6-اعلام آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد؛ 7- اعلام اینکه ، شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار ثبت شده است؛ 8-اعلام اینکه ، شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند؛ 9-اعلام محل و آدرس شعب شرکت در سایر نقاط ایران؛ 10- اعلام نماینده ی اصلی شرکت در ایران و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد، اعلام اسامی نمایندگان مستقل شرکت در ایران؛ 11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی مقیم در ایران وذیصلاح برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت ؛ 12-تعهد هر سال مبنی بر تسلیم یک نسخه ازآخرین بیلان شرکت به دایره ی ثبت شرکت ها مشروط بر اینکه مندرجات مزبور مطابق مندرجات بند 6 ماده 3 فوق الذکر بوده و قابل انتشار باشد. ضمائم - ضمائم اظهارنامه عبارتند از: *یک نسخه ی برابر اصل از اساسنامه ی شرکت؛ *یک نسخه ی برابر اصل از اختیار نامه ی نماینده ی اصلی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد : * یک نسخه ی برابر با اصل از اختیار نامه ی هر یک از آن ها *اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی به ثبت رسیده باشد؛ *ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت رونوشت برابر اصل سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد، باید ضمیمه ی مدارک شود. پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت، اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت وهرشرکت خارجی در ایران دارای یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد بود. انتشار: پس از پایان مراحل ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها ، طبق مفاد ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به هزینه خود شرکت درمجله ی رسمی وزارت کشور و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید: 1-خلاصه اساسنامه ی شرکت؛ 2-اعلام اسم نماینده ی عمده ی شرکت درایران واگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اعلام اسامی همه ی آن ها؛ 3-اسم اشخاصی دارای حق امضاء از طرف شرکت خارجی؛ 4-اسم شخص یا اشخاص ذیصلاح برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط مقیم در ایران . تصدیق و تاییدیه ثبت شرکت خارجی در ایران : بعد از انجام تشریفات مزبور «تاییدیه ثبت شرکت»صادر و به متقاضی تسلیم می شود گواهی نامه ی مزبور طبق مفاد ماده ی 18 نظامنامه ثبت شرکت ها باید حاوی مراتب زیر باشد: 1-نام کامل شرکت؛ 2-نوع فعالیت شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره؛ 3- آدرس صحیح مرکز اصلی شرکت؛ 4-تابعیت شرکت خارجی؛ 5-میزان سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا؛ 6-شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود میبایستی اعلام کند: در چه محل و در چه تاریخ و نزد کدام مقام صلاحیت دار ثبت شده است؛ 7- مبادرت به اعلام نوع فعالیت صنعتی یا مالی شرکت در ایران این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد. تغییرات: ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیرانشعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند.و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است. در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا(باستثنای خاور دور)و امریکای شمالی باشد مدت اعلان آن چهارماه است و در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شودو اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تقاضاکننده است. شرکت دارای امتیاز: ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد،در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه)باید امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه م مبنی بر صحت مفاد آن امتیازنامه نیز تسلیم شود. منابع: 1-کاتبی، حسینقلی ، حقوق تجارت، گنج دانش ، چاپ دهم، 1382 2-ملک زاده ، فهیمه ، فرهنگ حقوق تجارت ،انتشارات دادگستر نشر ،1389 تهیه و تنظیم : پروین فرخ زاد & باقر دهقان : حقوق تجارت بین الملل آبان ورودی مهر 96 سال اول استاد ارجمند : آقای دکتر حسنیMon, 27 Nov 2017 15:22:06 +0330pillar1312http://pillar1312.blogfa.com/post/21نحوه ثبت شرکتهای خارجی در ایران http://pillar1312.blogfa.com/post/20 نحوه ثبت شرکتهای خارجی اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند. انتشار مقررات تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی (به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد-تاریخ چاپ: چهارشنبه ۴ مرداد1391 )سازمان سرمایهگذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی اعلام کرد: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰«تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمیباشد»، بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمیتوانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. ماده (۱) قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰اشعار میدارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»،لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت میشوند،شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب میگردد. براساس بند (ب) ماده (۴) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد.»به عبارت دیگر سرمایهگذاران خارجی میتوانند شرکتی را در ایران تا نسبت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند. ماده (۳۴) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اشعار میدارد: «در مواردی که انجام سرمایهگذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایهگذاری به تشخیص سازمان مجاز میباشد.»تا ۱۰۰ درصد میتوانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را دارد. با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوقالذکر، *بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایهگذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) میتوانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند. *در خصوص اجاره اموال غیرمنقول توسط شرکت ایرانی،با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که اشعار میدارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. همچنین طبق ماده ۲۱۹قانون مدنی ایران عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود ،لذا شرکت ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی میتواند وارد عقد قرارداد اجاره با اشخاص دیگر گردد و براساس مفاد قرارداد از منافع آن منتفع گردد. مطالعه تطبیقی در برخی از کشورها به شرح زیر هستند: اندونزی: امکان اجاره بیست و پنج ساله زمین کشاورزی با اجازه انتقالامتیاز بهرهبرداری اتباع اندونزیایی به شرکتهای خارجی؛ فیلیپین: امکان اجاره پنجاه ساله زمین و قابل تمدید تا بیستوپنج سال بعد؛ استرالیا: امکان خریداری زمین کشاورزی توسط سرمایهگذاران خارجی،همه محدودیتهای موجود تا سال ۲۰۱۴ میلادی لغو خواهد شد؛ کنیا: اجازه خرید و فروش زمینهای کشاورزی توسط سرمایهگذاران خارجی. مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی درایران منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز مینماید. جهت ثبت شرکتهای خارجی ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی الزامی است: 1-اظهارنامه ثبت؛ 2-یک نسخه رونوشت برابر با اصل از اساسنامه شرکت؛ 3-یک نسخه رونوشت برابر با اصل از اختیارنامه نماینده اصلی شرکت درایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد یک نسخه رونوشت برابر با اصل از اختیارنامه هر یک از آنها؛ 4-داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد، شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده و تدوین شده باشد. *اظهارنامه ثبت شرکتها باید به فارسی نوشته شود وحاوی نام کامل شرکت نوع شرکت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی شرکت و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا و سایر موارد مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب سال ١٣١٠ باشد. *اساسنامه شرکت واختیارنامه نماینده اصلی آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکزی اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضای از طرف شرکت دارند،تصدیق گردد وامضا آنها نیز به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا در انجا واقع شده ویا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبورو یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد. *اداره ثبت شرکتها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵%از سرمایه را از ذینفع مطالبه مینماید بعداز طی مراحل فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه و در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به هزینه خود شرکت در مجله رسمی وزارت کشور و یکی از روزنامههای یومیه تهران منتشر نماید: 1-خلاصه اساسنامه شرکت؛ 2-اسم نماینده عمده شرکت درایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها؛ 3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند؛ 4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیههای مربوط به شرکت صلاحیت دارند پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد. نحوه ثبت شعبه شرکت خارجی اگر شرکت خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه رانیز داشته باشد باید اظهارنامه ثبت به فارسی، رونوشت برا بر با اصل سند ثبت خود شرکت در ایران و رونوشت برابر اصل از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید (ماده ٨ اظهارنامه). تبصره - ممکن است تقاضای ثبت شعبه درضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید دراین صورت تقدیم رونوشت برابر با اصل سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود. مقررات جزائی اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی تهران محکوم به تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد. دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. ماده ۵ قانون ثبت شرکتها اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت درایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید محکوم به جزای نقدی خواهد شد. بنابراین تنها توجه و تقاضای مدعی العوم (دادستان) تهران موجب اعمال مجازات مقرر نسبت به تخلف عدم ثبت شرکت خارجی میباشد. منابع: 1-کاتبی، حسینقلی ، حقوق تجارت، گنج دانش ، چاپ دهم، 1382 2-ملک زاده ، فهیمه ، فرهنگ حقوق تجارت ،انتشارات دادگستر نشر ،1389 تهیه و تنظیم : پروین فرخ زاد & باقر دهقان : حقوق تجارت بین الملل آبان ورودی مهر 96 سال اول استاد ارجمند : آقای دکتر حسنیMon, 27 Nov 2017 15:18:35 +0330pillar1312http://pillar1312.blogfa.com/post/20مداخله دادگاه در داوری های تجاری بین المللیhttp://pillar1312.blogfa.com/post/19 مداخله دادگاه در داوری های تجاری بین المللی داوری و حل اختلافات توسط قرارداد توافق طرفین به پیروی از نظر و رأی ثالث دارای ریشه های عمیق تاریخی است به طور مثال در میان بازرگانان فینیقی و در رم باستان امر شناخته شده ای بود. در خصوص ماهیت داوری، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد که می توان در چهار تئوری خلاصه نمود: الف ـ تئوری قضایی : Justice Theory به موجب این تئوری، عنصر قضایی نقش مهمی را درمراحل مختلف داوری ایفا مینماید. طرفداران این تئوری با توجه به شباهت زیاد میان رسیدگی دادگستری و داوری از حیث ایین دادرسی و صدور رأی لازم الاجرا، قائل به صلاحیت نظارتی کامل دولتها بر کلیه داوریهای واقع در داخل سرزمین هستند؛ لذا معتقدند: اراده طرفین دخالتی در داوری نداشته، تنها قانون محل داوری آن را هدایت و کنترل می کند. مخالفین این تئوری معتقدند: مداخله دادگاه در داوری، موجب عدم قطعیت داوری می شود. داوری و حل اختلافات توسط قرارداد توافق طرفین به پیروی از نظر و رأی ثالث دارای ریشه های عمیق تاریخی است یا مثلاً در میان بازرگانان فینیقی و در رم باستان امر شناخته شده ای بود در خصوص ماهیت داوری، میان صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد که می توان در چهار تئوری خلاصه نمود: ( Justice Theory ) الف ـ تئوری قضائی ( Cotract Theory ) ب ـ تئوری قراردادی ( Mixed Theory )ج ـ تئوری مختلط ( Individual Theory )د ـ تئوری استقلال علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: 1- بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری؛ 2-سرعت و کارایی داوری؛ 3-تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری ؛ 4-هزینه کمتر در داوری. داوری در اصطلاح، عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالث برگزیده طرفین جهت رسیدگی به موجب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی ایران: « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی؛.» به موجب ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه: «داوری وقتی بین المللی است که شامل منابع تجاری بین المللی» باشد. همچنین بر طبق ماده 1 ـ بند "ب" قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری بین المللی عبارت است از: این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین یاران تبعه ایران نباشد»؛ بنابراین قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ملاک تابعیتی را پذیرفته که امروزه در سطح کشورها ملاک قابل قبولی نیست و تمام دعاوی را تحت پوشش قرار نمی دهد. شهرت آن دولت به عنوان محل مناسب داوری فراهم می گردد و بدین وسیله دولت ها نقش فعال تری را در عرصه تجارت بین المللی ایفاء می نمایند. علاوه بر این که کاهش مداخله قضائی در داوری منجر به حفظ صحت جریان داوری و مختومه بودن رأی داوری می گردد. فلسفه مداخله کمتر در داوری و استقلال بیشتر نهاد داوری بر سه فاکتور استوار است: اول آن که هدف از این امر، تشویق به انجام داوری در یک کشور است که خود منجر به رونق اقتصادی کشورها می شود؛ زیرا کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله، اعتماد تجار بین المللی را فراهم نموده، ازاین طریق آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب می نمایند؛ دوم آن که کنترل بی رویه و دخالت در امور داوری، دور از بزرگی و منزلت داوران می باشد؛ سوم آن که کاهش مداخله دادگاه ها با رویه موجود در نظام بین المللی هماهنگ تر است. در ایران، قانون آئین دادرسی مدنی هیچ گونه مقرراتی در خصوص عدم مداخله دادگاه ها در جریان داوری ندارد و قلمرو مداخله دادگاه ها در داوری وسیع است. عده ای عقیده دارند که غالباً تأثیر دادگاه ها در مرحله اجرای آرای داوری است. آشکار است که این نظر نمی تواند صحیح باشد و محدود نمودن مداخله دادگاه ها به اجرای آراء داوری پاسخگوی نیازهای داوری نخواهد بود؛ دادگاه ها با شروع داوری جهت مساعدت و کمک بدان، کمک ها و مساعدتهای لازم را مبذول می دارند در این جاست که موضوعات شناسائی قرارداد داوری و صدور قرار مو قت پیش از تشکیل هیأت داوری مطرح می گردد مداخله دادگاه در طول جریان داوری برای مؤثر انجام شدن داوری است که شامل نصب و جرح داوران، صدور قرار موقت در طول جریان داوری، احراز خاتمه اختیارات داوران، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل می شود. دلائل جرح داوران شامل: عدم بی طرفی و عدم استقلال می گردد؛ عدم استقلال یک مفهوم عینی است که به کلیه روابط مادی، رسمی و شخصی داور باطرف یا نماینده وی اطلاق می گردد. فقدان بی طرفی نیز یک مفهوم ذهنی و درونی است که بیانگر تعصب داور نسبت به یک طرف است و از شرایط پیرامون فعالیت داور قابل استنباط است. از جمله موارد دیگر صلاحیت مساعدتی دادگاه ها، مساعدت دادگاه ها در کسب دلیل می باشد که به مؤثر بودن جریان داوری می انجامد. موضوع مساعدت دادگاه ها در کسب دلیل، بیشتر در کشورهائی مطرح می شود که داوران، صلاحیت اداره مراسم سوگند خوردن را نداشته، احضار شهود و کسب دلیل در صلاحیت انحصاری دادگاه ها باشد، موضوع نظارت دادگاه ها پس از صدور رأی مطرح می شود که به موجب آن اگر رأی داوری مخالف نظم عمومی باشد یا اساساً اختلاف قابل ارجاع به طوری نباشد، مرجع قضائی با دخالت خود رأی را باطل می نماید. در پاسخ بر این پرسش که کدام دادگاه صلاحیت مداخله در داوری را دارد می بایست گفت: اساساً داوری تحت کنترل دادگاهی است که بتواندمشکلات موجود در جریان داوری را حل نموده، رأی صحیح را اجرا و از اجرای رأی ناصحیح خودداری و آن را لغو نماید. آئین رسیدگی داوری تابع قانون کشور مقر داوری است و برای رعایت اصل مداخله محدود دادگاه ها اساساً میبایست تنها یک دادگاه داوری تجاری بین المللی را کنترل نماید؛ زیرا مداخله چند دادگاه، تهدیدی علیه داوری تلقی می گردد. ( Cotract Theory ) ب ـ تئوری قراردادی به موجب این تئوری، داوری از یک قرارداد معتبر میان طرفین ناشی می شود؛ لذا جریان داوری می بایست از خواست طرفین که در قراردادشان منعکس گردیده است، پیروی نماید. این تئوری، تصویر روشنی از روابط میان طرفین و داوران را ارائه میدهد، لکن پاسخی به موضوع دوری اجباری و مسائل قابل ارجاع به داوری نمی دهد. به علاوه، مصونیت ها و صلاحیت ها و وظایف داوران در این تئوری کاملاً مشخص نیست . ( Mixed Theory ) ج ـ تئوری مختلط براساس این تئوری، داوری نهادی است که واجد دو ویژگی قراردادی و قضایی است؛ از یک سو داوری مستلزم آن است که طرفین در ارجاع اختلاف به شخص خصوصی توافق نمایند و از سوی دیگر، داوری واجد خصوصیات یک دادرس است که آن را از دیگر طرق غیر قضایی حل اختلاف نظیر، سازش، وغیره متمایز می گرداند. عناصر قضایی و قراردادی در تمام مراحل داوری در کنار یکدیگر قرار دارند.البته، این تئوری از جهت عدم تفکیک میان عناصر قضایی و قراردادی داوری مورد انتقاد قرار گرفته است. ( Individual Theory ) د ـ تئوری استقلال این تئوری، بر خلاف تئوری های سابق الذکر بر هدف داوری تأکید دارد. به موجب این تئوری طرفین داوری میبایست صلاحیت نامحدودی داشته باشند تا در خصوص نحوه انجام داوری شان تصمیم بگیرند. تفاوت این تئوری با تئوری قراردادی در آن است که خواست طرفین در تئوری قراردادی نامحدود نیست. این تئوری به دلیل ایده آل و غیر واقعی بودن و فقدان چارچوب روشن برای داوری، مورد انتقاد قرار گرفته است. اساسا روابط سه جانبه میان طرفین، داوران و دولتها را این تئوری می تواند پاسخ بدهد که شامل هر دو عنصر قضایی و قراردادی است، با این وجود باید بر عناصر قضایی داوری بیشتر تأکید نمود؛ چرا که عناصر قراردادی داوری تنها نقش محدود کننده عناصر قضایی را در داوری بر عهده دارند. در اینجا لازم است بیان داریم که علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: 1- بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری؛ 2- سرعت و کارایی داوری؛ 3-تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری؛ 4-هزینه کمتر در داوری. پس از بیان مطالب فوق الذکر لازم است در خصوص تعریف داوری تجاری، بین المللی نکاتی را بیان داریم و در ادامه به بررسی عناصر تعریف می پردازیم: علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: 1-بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری؛ 2-سرعت وکارایی داوری؛ 3-تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری؛ 4-هزینه کمتر در داوری. داوری در اصطلاح، عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالث برگزیده طرفین جهت رسیدگی. به موجب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی ایران: « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. به موجب ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه: «داوری وقتی بین المللی است که شامل منابع تجاری بین المللی باشد .» همچنین بر طبق ماده 1 ـ ب قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری بین المللی عبارت است از: این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین یاران تبعه ایران نباشد»؛ بنابراین قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ملاک تابعیتی را پذیرفته که امروزه در سطح کشورها ملاک قابل قبولی نیست و تمام دعاوی را تحت پوشش قرار نمی دهد. شهرت آن دولت به عنوان محل مناسب داوری فراهم می گردد و بدین وسیله دولت ها نقش فعال تری را در عرصه تجارت بین المللی ایفاء می نمایند. علاوه بر این که کاهش مداخله قضائی در داوری منجر به حفظ صحت جریان داوری و مختومه بودن رأی داوری می گردد. فلسفه مداخله کمتر در داوری و استقلال بیشتر نهاد داوری بر سه فاکتور استوار است: اول آن که هدف از این امر، تشویق به انجام داوری در یک کشور است که خود منجر به رونق اقتصادی کشورها می شود؛ زیرا کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله، اعتماد تجار بین المللی را فراهم نموده، از این طریق آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب می نمایند؛ دوم آن که کنترل بی رویه و دخالت در امور داوری، دور از بزرگی و منزلت داوران می باشد؛ سوم آن که کاهش مداخله دادگاه ها با رویه موجود در نظام بین المللی هماهنگ تر است. در ایران، قانون آئین دادرسی مدنی هیچ گونه مقرراتی در خصوص عدم مداخله دادگاه ها در جریان داوری ندارد و قلمرو مداخله دادگاه ها در داوری وسیع است. عده ای عقیده دارند که غالباً تأثیر دادگاه ها در مرحله اجرای آرای داوری است. آشکار است که این نظر نمی تواند صحیح باشد و محدود نمودن مداخله دادگاه ها به اجرای آراء داوری پاسخگوی نیازهای داوری نخواهد بود؛ دادگاه ها با شروع داوری جهت مساعدت و کمک بدان، کمک ها و مساعدت های لازم را مبذول میدارند در این جاست که موضوعات شناسائی قرارداد داوری و صدور قرار مو قت پیش از تشکیل هیأت داوری مطرح می گردد. مداخله دادگاه در طول جریان داوری برای مؤثر انجام شدن داوری است که شامل نصب و جرح داوران، صدور قرارموقت در طول جریان داوری، احراز خاتمه اختیارات داوران، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل می شود. دلائل جرح داوران شامل: عدم بی طرفی و عدم استقلال می گردد؛ عدم استقلال یک مفهوم عینی است که به کلیه روابط مادی، رسمی و شخصی داور باطرف یا نماینده وی اطلاق می گردد. فقدان بی طرفی نیز یک مفهوم ذهنی و درونی است که بیانگر تعصب داور نسبت به یک طرف است و از شرایط پیرامون فعالیت داور قابل استنباط است. از جمله موارد دیگر صلاحیت مساعدتی دادگاه ها، مساعدت دادگاه هاها در کسب دلیل می باشد که به مؤثر بودن جریان داوری می انجامد. موضوع مساعدت دادگاه ها در کسب دلیل، بیشتر در کشورهائی مطرح می شود که داوران، صلاحیت اداره مراسم سوگند خوردن را نداشته، احضار شهود و کسب دلیل در صلاحیت انحصاری دادگاه ها باشد، موضوع نظارت دادگاه ها پس از صدور رأی مطرح می شود که به موجب آن اگر رأی داوری مخالف نظم عمومی باشد یا اساساً اختلاف قابل ارجاع به طوری نباشد،مرجع قضائی با دخالت خود رأی را باطل می نماید. در پاسخ بر این پرسش که کدام دادگاه صلاحیت مداخله در داوری را دارد می بایست گفت: اساساً داوری تحت کنترل دادگاهی است که بتواندمشکلات موجود در جریان داوری را حل نموده، رأی صحیح را اجرا و از اجرای رأی ناصحیح خودداری و آن را لغو نماید. آئین رسیدگی داوری تابع قانون کشور مقر داوری است و برای رعایت اصل مداخله محدود دادگاه ها اساساً می بایست تنها یک دادگاه داوری تجاری بین المللی را کنترل نماید؛ زیرا مداخله چند دادگاه، تهدیدی علیه داوری تلقی می گردد. الف ـ تعریف داوری داوری در اصطلاح، عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالث برگزیده طرفین جهت رسیدگی به موجب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی ایران: « داوری » عبارت است از: رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی داوری ها به اعتبار اراده طرفین، عناصر ومرجع رسیدگی کننده قابل تقسیم هستند. به اعتباراراده طرفین داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. اساساً اصل در داوری بر اختیاری بودن آن است و داوری اجباری حالت استثنایی میباشد. مداخله دادگاه در داوری اجباری، سالبه به انتفاء موضوع است و تنها در داوری اختیاری مداخله دادگاه مطرح است. داوری به اعتبار عناصر به دو نوع داوری داخلی و بین المللی قابل تقسیم است. داوری وقتی جنبه بین المللی پیدا می کند که واجد یک عنصر خارجی باشد. این عنصر ممکن است تابعیت طرفین یا داوران، اقامتگاه آنها و یا محل داوری و... باشد. تفکیک میان داوری داخلی و بین المللی از این جهت حائز اهمیت است که در برخی کشورها نظارت دادگاه ها بر داوری داخلی از داوری بین المللی شدیدتر است. داوری های بین المللی نیز به دو نوع داوری بین المللی عمومی، و تجاری بین المللی تقسیم می گردد. میان این دو نوع داوری از حیث مداخله دادگاه ها تفاوت وجود دارد. بدین نحو که دادگاه ها می توانند داوری تجاری بین المللی را بی اعتبار نمایند، ولی نمی تواند بر داوری بین المللی عمومی تأثیر بگذارند؛ زیرا داوری تجاری بین المللی تحت حکومت قواعد حل تعارض قرار دارد بالاخره این که داوری به اعتبار مرجع رسیدگی کننده به دو نوع داوری های موقت و سازمانی تقسیم می شود. در خصوص ماهیت داوری، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد که می توان در چهار تئوری خلاصه نمود: الف ـ تئوری قضائی؛ ب ـ تئوری قراردادی؛ ج ـ تئوری مختلط؛ د ـ تئوری استقلال؛ علت تمایل و رغبت تجار و جوامع تجاری به حل و فصل اختلافات توسط داوری را می توان در مزایای این روش نسبت به دادگستری دانست که عبارتند از: بی طرفی داوران، محرمانه بودن داوری، سرعت و کارایی داوری، تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن داوری، هزینه کمتر در داوری. داوری در اصطلاح، عبارت است از ارجاع اختلاف به شخص ثالث برگزیده طرفین جهت رسیدگی به موجب ماده الف قانون داوری تجاری بین المللی ایران: « داوری » عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. به موجب ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه: « داوری وقتی بین المللی است که شامل منابع تجاری بین المللی باشد. » همچنین بر طبق ماده 1 ـ بند : ب قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری بین المللی عبارت است از: این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین یاران تبعه ایران نباشد»؛ بنابراین قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ملاک تابعیتی را پذیرفته که امروزه در سطح کشورها ملاک قابل قبولی نیست و تمام دعاوی را تحت پوشش قرار نمی دهد. شهرت آن دولت به عنوان محل مناسب داوری فراهم می گردد و بدین وسیله دولت ها نقش فعال تری را در عرصه تجا Nirobi Convention...

ما را در سایت Nirobi Convention دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 79 تاريخ: پنجشنبه 4 شهريور 1400 ساعت: 22:56

حقوق تجارت

آخرین مطالب

امکانات وب

حقوق تجارت

صفحه بندی

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه